"فیلترینگ و پارازیت" از ادبیات ضد انقلاب تا منشور حقوق شهروندی

در رابطه با رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور محترم مسائل مختلفی مطرح شده است . گذشته از اینکه در شرایطی که تنها تلاش برجسته دولت جهت اصلاح وضعیت اقتصادی کشور یعنی برجام به بن بست رسیده است، به جای توجه به مسائل اقتصادی، تلاش دولت به سمت مسائل سیاسی فرهنگی اجتماعی معطوف شده است (مانند موضع گیری تند در رابطه با لغو سخنرانی یک نماینده مجلس یا تغییر 3 وزیر فرهنگی )،  با توجه به اینکه به جای ارائه این منشور به مجلس جهت تصویب و ابلاغ و اجرا،  در مراسمی رسمی رونمایی شده و توسط پیامک به اطلاع مردم می رسد، مشخص است که هدف از انتشار این منشور جلب توجه مردم به حقوق خود و مفاد این منشور است . 

در بخشی از این منشور در رابطه با حق دسترسی به فضای مجازی آمده است " ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است"

در رابطه با این بند باید چند نکته را متذکر شد:

اول اینکه تک تک بندهای این منشور، به قوانین و اسناد بالادستی کشور رفرنس داده شده تا به عنوان یک سند قابل اعتنا به آن توجه شده و قابلیت اجرا توسط نهادهای دولتی را دارا باشد . اما در مورد این بند در هیچ کدام از قوانین ارجاع داده شده، و نیز هیچ کدام از قوانین دیگر کشور، کلماتی نظیر "پارازیت" ، " کاهش سرعت" ، "قطعی شبکه" وجود ندارد و حتی مواردی که قانون در رابطه با فیلترینگ صحبت کرده از کلمه - پالایش - استفاده کرده و کلمه فیلترینگ در صورت لزوم در پرانتز آمده است .

دوم اینکه پارازیت ، کاهش سرعت یا قطعی شبکه،  کلماتی است که رسانه های بیگانه و ضد انقلاب جهت متهم کردن نظام به محدود سازی غیر قانونی ارتباطات مطرح می کنند . ذکر این جمله در این سند ، تایید اظهارات غیر واقعی عوامل بیگانه است در حالیکه تا کنون مسئولان دولتی بارها در مصاحبه های خود هرگونه پارازیت یا کم کردن سرعت در مورد سرویس های مختلف را تکذیب کرده اند .

سوم اینکه در صورتی که دولت بخواهد علاوه بر پالایش(فیلترینگ) ، عواملی مانند پارازیت ، کاهش سرعت و قطعی شبکه را به مجموعه ابزارهای محدود سازی قانونی اضافه کند ، این موضوع باید قطعا به تصویب مجلس برسد و در قانون جرایم رایانه ای ذکر شود. تدوین این منشور به عنوان قانونی جدید، در مجموعه دولت، و ابلاغ آن به وزارت خانه ها ، با توجه به موارد فوق قطعا غیر قانونی است .